قانون

اشتراک گذاشته شده با :

قانون

شنواییتان در خطر است؟ قانون 60 – 60 را دنبال کنید
شنواییتان در خطر است؟ قانون 60 – 60 را دنبال کنید
قوانین استفاده از هدفون ها یا هد ست ها را بلدید؟ می دانید چه مقدار صدا برای گوشتان مناسب است و چه مقدارش باعث اذیت شدن گوش می شود؟ در این ویدئو دکتر مایکل اسمیت به شما خواهد گفت که برای محافظت از گوش های خود از چه قانونی باید پیروی کنید. تاریخ #### - تعداد بازدید : 91

۲۵ احمقانه ترین قانون در تمام تاریخ
۲۵ احمقانه ترین قانون در تمام تاریخ
تعداد زیادی قانون ظاهرا "احمقانه" وجود دارد اما متاسفانه صحت بسیاری از آنها را نمی‌توان تایید کرد یا اثبات شده است که چیزی بجز قصه‌های قدیمی مادربزرگ‌ها نیستند. خب، تیم ما در سایت List۲۵ (مثل همیشه) مصمم بود که احمقانه‌ترین قوانین قابل تایید موجود در کتاب‌ها را کشف کند. پس از جست‌وجوی همه جانبه در سطح جهان، از محدودیت در تناسخ گرفته تا جریمه‌های ر…
شش قانون اساسی دکوراسیون
شش قانون اساسی دکوراسیون
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان     رابرت فراست، شاعر امریکایی، معتقد است «خانه همان‌ جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، همه اجزایش آدم را به سمت خودش می‌کشد.» سویه‌های معنوی را اگر کنار بگذاریم، قطعا یکی از این اجزایی که آدم را به سمت خانه‌اش می‌کشد، سلیقه‌ای است که در چیدمان اجزای خانه به کار رفته است. این چند قدم را بردارید تا به یک دکوراسیون مطلوب و درعین‌حال شخصی دست پیدا کنید. ۱) از نصب تابلوهای کوچک روی دیوارهای بزرگ اجتناب کنید. با این کار هم از ارزش اثر هنری کم می‌شود و هم دیوار خانه کوچک به نظر می‌رسد. تابلوهای هنری باید دو‌سوم پهنای دیوار را پوشش دهند تا بشود آنها را یک عنصر دکوراتیو به حساب آورد. ۲) اگر می‌خواهید دیوارهای اتاق‌تان مرتفع به نظر بیاید، از چندین تابلوی عمودی در کنار هم استفاده کنید. اگر دوست دارید دیوارهای اتاق‌تان پهن و طولانی به نظر آید، چندین تابلوی افقی را در کنار هم قرار دهید. ۳) قبل از انجام رنگ‌آمیزی نهایی، از علاقه‌تان به رنگ مورد نظر مطمئن شوید. شاید بد نباشد که آن را در جای کوچکی امتحان کنید و زمانی که از شدت روشنی، تیرگی و یا درخشندگی رنگ اطمینان حاصل کردید آن را برای کل دیوارها به کار ببرید. بهتر است،امتحان رنگ را در زیر همان نوری انجام دهید که بیشترین زمان را با آن سپری می‌کنید. ۴) نورها می‌توانند روی رنگ‌ها تاثیر بگذارند. برای مثال، نورهای زرد مقداری گرما و زردی به رنگ اضافه می‌کنند. در مقابل، نورهای سفید، باعث اضافه شدن کمی رنگ آبی به دیگر رنگ‌ها می‌شوند. ۵) استفاده از تابلوهای نقاشی به هماهنگی و زیبایی خانه بسیار کمک می‌کند، ولی به هنگام نصب این تابلوها باید در نظر داشته ‌باشید که در ارتفاعی بالاتر و یا پایین‌تر از حد تعریف‌شده قرار نگیرند. حد تعریف‌شده نصب تابلوها درحقیقت همان میانگین قد افراد بزرگسال خانواده است، یعنی در فاصله‌ای مابین ۱۵۷ تا ۱۷۰ سانتی‌متر از کف زمین. اگر قصد دارید مجموعه‌ای از تابلوها را روی دیوار به نمایش گذارید، می‌توانید این دامنه را به ۱۳۰ تا ۱۸۵ سانتی‌متر گسترش‌دهید. ۶) اگر می‌خواهید اتاق‌ها بزرگ‌تر از حد واقعی به نظر برسند، از رنگ‌های روشن و درخشنده استفاده کنید. برعکس، اگر فضای وسیعی در اختیار دارید و می‌خواهید که کوچکتر به نظر برسد، رنگ‌های تیره به کار ببرید.   منبع : مبین  
۷ قانون برای مدیران خلاق
۷ قانون برای مدیران خلاق
در قرن بیست و یکم، شاهد ظهور اقتصاد خلاق هستیم. بیشتر مدیران معتقدند خلاقیت از مهم‌ترین شایستگی‌های رهبری شرکت‌ها است. شرکت‌های پیشرو درحال بازتعریف نام برند “کارگران دانشی” به “کارگران خلاق” هستند. بنابراین، به عنوان صاحب یک کسب و کار، نوآور باشید. مدیران نیاز دارند یاد بگیرند به پرورش خلاقیت‌ها بپردازند. در این جا خلاصه‌ا‌ی از کتاب‌ها و مقالات مشهور خلاقیت به شکل ۷ قانون مختصر برای مدیران خلاق آمده است: ۱.پرورش دادن تنوع: مدیران خلاق دوست ندارند از مدل یکسان پیروی کنند. ۲.ایجاد کردن بازار: آن‌ها به رقابت در شبکه‌های اجتماعی علاقمندند. ۳.تکیه کردن بر شایستگی‌ها: آن‌ها از شبکه‌ها و بازی‌های گروهی با آغوش باز استقبال می‌کنند. ۴.پیش‌گویی نمی‌کنند: آن‌ها گزینه‌های بسیاری را درنظر می‌گیرند. ۵.به‌روز‌رسانی محل‌کار: آن‌ها روی محیط کار می‌کنند(محیط را تغییر می‌دهند). ۶.تغییر محدودیت: آن‌ها با کشفیات جدید و تغییرات سازمان‌شان را بهینه می‌کنند. ۷.باز کردن مرزها: آن‌ها به جای به انزوا رفتن، ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر، به عنوان یک مدیرعامل باید سازمان خود را خلاقانه طراحی کنید.   ترجمه: تحریریه نشریه کسب و کار بازده منبع: فوربس   (مشاهده ۵۶ نفر, فقط امروز) هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده این مطالب هم احتمالا دوست دارید ۶ راه منحصر به فرد برای خوشبختی‌ و موفقیت ۱۰ درس موفقیت از پائولو کوئیلو – کیمیاگری برای کارآفرینان ۵ نشانه یک مدیر بد ۵ مدل نوآوری برای آینده کسب و کار ۵ فیلم با درس‌هایی فوق‌العاده برای یک کار آفرین ۷ مرحله چرخه عمر کارآفرینان
۷ قانون برای مدیران خلاق
۷ قانون برای مدیران خلاق
در قرن بیست و یکم، شاهد ظهور اقتصاد خلاق هستیم. بیشتر مدیران معتقدند خلاقیت از مهم‌ترین شایستگی‌های رهبری شرکت‌ها است. شرکت‌های پیشرو درحال بازتعریف نام برند “کارگران دانشی” به “کارگران خلاق” هستند. بنابراین، به عنوان صاحب یک کسب و کار، نوآور باشید. مدیران نیاز دارند یاد بگیرند به پرورش خلاقیت‌ها بپردازند. در این جا خلاصه‌ا‌ی از کتاب‌ها و مقالات مشهور خلاقیت به شکل ۷ قانون مختصر برای مدیران خلاق آمده است: ۱.پرورش دادن تنوع: مدیران خلاق دوست ندارند از مدل یکسان پیروی کنند. ۲.ایجاد کردن بازار: آن‌ها به رقابت در شبکه‌های اجتماعی علاقمندند. ۳.تکیه کردن بر شایستگی‌ها: آن‌ها از شبکه‌ها و بازی‌های گروهی با آغوش باز استقبال می‌کنند. ۴.پیش‌گویی نمی‌کنند: آن‌ها گزینه‌های بسیاری را درنظر می‌گیرند. ۵.به‌روز‌رسانی محل‌کار: آن‌ها روی محیط کار می‌کنند(محیط را تغییر می‌دهند). ۶.تغییر محدودیت: آن‌ها با کشفیات جدید و تغییرات سازمان‌شان را بهینه می‌کنند. ۷.باز کردن مرزها: آن‌ها به جای به انزوا رفتن، ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر، به عنوان یک مدیرعامل باید سازمان خود را خلاقانه طراحی کنید.   ترجمه: تحریریه نشریه کسب و کار بازده منبع: فوربس   (مشاهده ۵۶ نفر, فقط امروز) هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده این مطالب هم احتمالا دوست دارید ۶ راه منحصر به فرد برای خوشبختی‌ و موفقیت ۱۰ درس موفقیت از پائولو کوئیلو – کیمیاگری برای کارآفرینان ۵ نشانه یک مدیر بد ۵ مدل نوآوری برای آینده کسب و کار ۵ فیلم با درس‌هایی فوق‌العاده برای یک کار آفرین ۷ مرحله چرخه عمر کارآفرینان
تصویب یک قانون جدید خودرویی
تصویب یک قانون جدید خودرویی
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.  کار تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از چند سال پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. به گزارش بازده به نقل از ایسنا، این اصلاحیه اواخر سال گذشته به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد. براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، کار بررسی این قانون در کمیسیون زیربنایی دولت پایان یافته و به تصویب این کمیسیون رسید. به این ترتیب پس از ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری، اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آغاز خواهد شد. این اصلاحیه دربرگیرنده برخی ضوابط و استانداردهای جدید برای عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی در کشور است. در این اصلاحیه برخی کاستی‌ها و ابهامات آیین‌نامه پیشین برطرف و ضوابط جدید فروش، پیش‌فروش و خدمات پس از فروش خودرو در کشور تعیین شده و تمامی عرضه‌کنندگان خودرو ملزم به رعایت این استانداردها هستند.    سایت کسب و کار بازده منبع: ایسنا (مشاهده ۱۸ نفر, فقط امروز) هرگونه نشر ، بازتولید یا بازنشر تمام یا بخشی از محتوای سایت بازده بدون کسب مجوز، غیرقانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. راحت و سریع با زدن دکمه + انتشار بده این مطالب هم احتمالا دوست دارید ۲۶ آبان ۱۳۹۴: قیمت روز خودروهای داخلی ۱۰ قانون اجرای کسب و کارهای نوپا ۱۱ خودروی داخلی آلاینده که دیگر شماره‌گذاری نمی‌شوند بزرگراه‌های هوشمند که خودروهای‌تان را شارژ خواهندکرد  انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان: پژو ۴۰۵ و پراید نخرید قیمت‌ جدید محبوب‌ترین خودروهای سایپا + جدول
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به‌گزارش «خودنویس» هنوز بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کارجمهوری اسلامی منتشر نشده و تنها چندی‌پیش ایلنا با اشاره‌ای گذرا در گزارشی با عنوان جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره کرد. اشاره‌ای که در نخستین روزهای انتشارش صدای همه ازجمله نهادهای وابسته به دولت را هم درآورد. جالب اینجاست که باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. جالب اینجاست که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از متن بسته پیشنهادی دولت خبری نیست! محمد رحیمی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با خودنویس معتقد است: « دولت روحانی که در حوزه اقتصاد به‌شدت راست‌گرایانه عمل می‌کند برای محک‌زدن وضعیت بخش‌هایی از این بسته پیشنهادی را در ایلنا منتشر کرد تا واکنش‌های موجود را بسنجد اما انتشار همین گزارش صدای همه (از تشکل‌های مستقل کارگری تا نهادهای وابسته به دولت) را درآورد. در این میان ربیعی که سابقه فعالیت‌های امنیتی‌اش برای همه‌گان واضح است با درک این نکته که انتشار متن کامل این اصلاحیه ممکن است کار را برای دولت سخت‌تر کند این سند را با عنوان اسناد دولتی محرمانه طبقه‌بندی کرده است. برای همین هم نمی‌توان بدان دست یافت.» این فعال کارگری می‌گوید:« دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد.» به باور رحیمی دولت راست و نئولیبرال روحانی در راستای اجرای منویات رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۳ مبنی حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌جایی رسانده که صدای نهادهای شبه‌دولتی‌ای چون «خانه‌ی کارگر» که اوایل انقلاب توسط خود علی ربیعی و همفکرانش تاسیس شد و «شورای اسلامی کار» (از زیرمجموعه‌های وزارت کار و تحت نظارت دولت) هم درآمده است. دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد. اعتراض‌های نافرجام عمق فاجعه را باید در این خبر جست: در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند حداقل ۱۱۰۹ کارگر در کم‌تر از ده روز، از زمان رسانه‌ای‌شدن این نیت دولت، اخراج شده‌اند. دبیران خانه‌های کارگر به‌نقل از ایلنا «با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت برای تغییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند»، که متن بیانیه در همین مرجع قابل دسترسی‌ است. همچنین هفته‌ی پیش، حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار تهران، با اشاره به پی‌گیری «مدل جدیدی از دستمزد» توسط «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار» آن‌را «در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» و در راستای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده است. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در یک مصاحبه با اشاره به این‌که چندین دولت قبلی درصدد چنین تغییراتی در قانون کار بودند، دولت فعلی را به تلاش برای تغییر این قانون با رویکرد ساده‌انگاری کارگران و به‌واسطه‌ی استفاده از «کلمات قشنگ» متهم می‌کند. از سوی دیگر، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تحقیقاتی اشاره می‌کند که در آن، وزارت کار سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌ است. چمنی گفت: «پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.» پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند. کارگران به‌مثابه موانع تولید با درنظر گرفتن همه اظهارنظرهای انتقادی ارائه شده در این گزارش، گویا از دید وزارت تحت‌امر علی ربیعی، باوجود همه ادعاهایش، کارگران به‌عنوان بخشی از موانع تولید به‌شمار می‌آیند!  برای نمونه در خبر دیگری، اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم، «حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار» را «به‌معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان» می‌داند. بایستی اضافه کرد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر این ماده، ماده‌های ۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی را نیز نشانه می‌رود. اما ابتدا ببینیم ماده‌ی ۲۷ و تبصره‌هایش چه می‌گویند؟ و چه تغییری مدنظر وزارت کار است؟ بازی دوسرباخت برای کارگران اگر بخواهیم بسیار خلاصه و بدون پرداختن به جزئیات و تبعات این ماده در قانون فعلی، ماده‌ی ۲۷ را بازخوانی کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید! به کوتاه‌ترین بیان اصلاح این ماده به‌شیوه‌ی مدنظر دولت به‌معنای بازگشت به ماده‌ی ۳۳ قانون کار قدیم است و اخراج کارگر توسط کارفرما را بیش از پیش تسهیل می‌کند، و طبعا این خود بازی دو سر برد برای کارفرماست. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. البته کار به اخراج ختم نمی‌شود چرا که براساس متن این ماده اصلاحی کارفرما با معطل گذاشتن پی‌گیری وضعیت کارگر، می‌تواند ماه‌ها وی را بلاتکلیف بگذارد؛ چراکه که در طول مدت رسیدگی، قرارداد کاری معلق است. از سوی دیگر حتی اگر کارفرما به‌هر طریقی موفق به اخراج کارگر نشود، ضرری متوجه وی نیست. چراکه نهایت الزام قانونی برای کارفرما، بازگرداندن کارگر به‌کار پیشین بر اساس ماده‌ی ۲۹ است. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. بنابراین باید گفت که در متن اصلاحیه ماده مورد بحث، صرفا زحمتی کوچک برای اخراج کارگر وجود دارد و آن‌هم گذر از فیلترهایی نه‌چندان قوی است. از سوی دیگر، تبصره‌ی ۲ در ارتباط با آیین‌نامه‌هایی‌ست که به‌موجب آن‌ها کارفرما می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد. این تبصره تاکید می‌کند که آیین‌نامه‌ها بایستی مبتنی بر مقررات پیشنهادی شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌شده توسط وزارت کار باشند. هرچند اصولا چنین تاییداتی صوری هستند، اما درصورت تخلفاتی چنین، لااقل می‌توان تاحدی موضوع را پی‌گیری و نهایتا جدای از نتیجه‌ی حاصل، از وزارت کار شکایت کرد. این در حالی‌ست که اصلاحیه‌ی پیشنهادی جدید توسط دولت با تغییر این ماده به‌شکل «… کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند»، امکان حمایت نیم‌بند همین نهادهای موجود را هم از کارگر می‌گیرد و به کارفرما این حق داده می‌شود تا بلافاصله و بلاواسطه قرارداد را فسخ کند. اخراج بدون حق اعتراض یک نکته جالب در متن اصلاحیه‌ی پیشنهادی این است که بسته پیشنهادی دولت با ادغام این دو تبصره در یکی، امکان حداقلی اعتراض را نیز از کارگر سلب می‌کند. چراکه عملا با یک‌سری عبارت‌های کلی و بدون مصداقی روشن روبرو می‌شویم که نمی‌توان حسابی روی آن‌ها باز کرد. برای نمونه، تبصره‌ی ۲ قانون حاضر که «قصور کارگر» را از «آیین‌نامه‌های تعریف‌شده» مدنظر دارد، در تبصره‌ی جدید تغییر و به‌کل اراده و تصمیم کارفرما را ملاک و مبنا قرار می‌دهد. در تبصره‌ی پیشنهادی زیر پوشش «مدیریت مطلوب کارگاه» اختیار تام تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی انصباطی به کارفرما اعطا شده که به‌این ترتیب به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، مدیریت کارگاه و اخراج کارگر به‌طور کامل بدست کارفرما می‌افتد. این تبصره‌ بدین صورت است: «… کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی … اقدام کند». با دقت در این اصلاحیه، نکته‌ای مهم‌ دیگری نیز در رابطه با این تعرض همه‌جانبه جلب توجه می‌کند. با حذف تبصره‌های پیشین، ابهامی اساسی به‌نفع کارفرما در مورد صلاحیت آیین‌نامه‌ها و تشخیص عدم صلاحیت کارگر به‌وجود می‌آید. چه این‌که خود این موضوع به امری شخصی بدل شده و چه این‌که «بایدها» برداشته می‌شوند. یک پرسش بی‌پاسخ پرسش جانبی مطرح در این‌جا این است که اگر کارفرما از اساس نخواهد به چنین امری مبادرت ورزد، بر اساس کدامین آیین‌نامه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند و اصولا چه نهادی حق شکایت کارگر را پی‌گیری خواهد کرد؟ و آیا اساسا قانون جدید چنین حقی برای کارگر قائل شده‌ است؟ منبع: خودنویس برچسب‌ها: کارگران قانون دولت وزارت کار قانون کار علی ربیعی اخراج