قانون

اشتراک گذاشته شده با :

قانون کار

ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
اعتراض مجامع کارگری و گروه‌های صنفی مزدبگیران به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با امضای طوماری مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که لایحه را به دولت مسترد کنند. همچنین کارکنان بیمارستان صدر (به آفرید) در نامه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کردند. در این نامه آمده است «قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.» نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، شوراهای اسلامی کار سمنان، خانه کارگر شرق تهران، شورای اسلامی کار هتل لاله و دیگر نهادهای کارگری با ارسال نامه‌ها و طومارهای جداگانه لایحه پیشنهادی را نه اصلاح که تغییر و نابودی قانون کار برشمرده‌اند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که برخلاف دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای زیاد روبرو بوده است در نامه‌ای از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندان‌شان را هدف قرار داده است درخواست کرده‌اند که با امضای طومار اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان نیز از مشکلات لایحه اصلاح قانون کار گفته بودند. این اعتراضات تا کنون چندان مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت نیز موضوع اصلاح قانون کار را در سکوت پیگیری کرده است. لینک دکهٔ خبر: سندیکای شرکت واحد برچسب‌ها: کارگران قانون کار اصلاح قانون کار

ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
اعتراض مجامع کارگری و گروه‌های صنفی مزدبگیران به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با امضای طوماری مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که لایحه را به دولت مسترد کنند. همچنین کارکنان بیمارستان صدر (به آفرید) در نامه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کردند. در این نامه آمده است «قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.» نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، شوراهای اسلامی کار سمنان، خانه کارگر شرق تهران، شورای اسلامی کار هتل لاله و دیگر نهادهای کارگری با ارسال نامه‌ها و طومارهای جداگانه لایحه پیشنهادی را نه اصلاح که تغییر و نابودی قانون کار برشمرده‌اند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که برخلاف دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای زیاد روبرو بوده است در نامه‌ای از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندان‌شان را هدف قرار داده است درخواست کرده‌اند که با امضای طومار اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان نیز از مشکلات لایحه اصلاح قانون کار گفته بودند. این اعتراضات تا کنون چندان مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت نیز موضوع اصلاح قانون کار را در سکوت پیگیری کرده است. لینک دکهٔ خبر: سندیکای شرکت واحد برچسب‌ها: کارگران قانون کار اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار با افزودن یک تبصره به ماده ۱۷ اعتراضات کارگری را دشوارتر می‌کند. این تبصره از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند. در ماده ۱۷ قانون کار کنونی آمده است: «قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد». بر اساس این ماده از قانون کار چنان که کارگری بازداشت شود، در مدت بازداشت، قراردادش به حالت تعلیق درمی‌آید و چنانکه این بازداشت منجر به حکم محکومیت دادگاه نشود، کارگر می‌تواند پس از توقیف به کار خود بازگشته و تا پایان مدت قرارداد به کار خود ادامه دهد. اما در تبصره پیشنهادی دولت برای ماده ۱۷ آمده است: «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.» بر اساس تبصره‌ای که در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس شورا فرستاده شده است، دیگر صدور حکم محکومیت در دادگاه شرط اخراج نیست و چنانکه بازداشت بیش از سه ماه طول بکشد، کارفرما می‌تواند به صورت یک‌جانبه نسبت به اخراج کارگر اقدام کند. این تبصره همچنین به کارفرما اجازه می‌دهد در صورتی که مدت بازداشت کمتر از زمان موعود بود، حق‌السعی کارگر را پرداخت نکند. اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته همواره با بازداشت کارگران همراه بوده است و تغییر ماده ۱۷ قانون کار، با افزایش احتیارات کارفرما در اخراج کارگران بازداشتی، راه را برای جلوگیری از اعتراضات کارگری باز می‌کند. تشکل‌های کارگری اصلاحیه قانون کار را قدمی به عقب و در جهت بازپس‌گیری اندک حقوق و اختیارات کارگران می‌دانند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در بیانیه‌ای مخالفت خود را با لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرده بود و آن را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده است.   لینک دکهٔ خبر: ایلنا برچسب‌ها: قانون اساسی قانون کار اعتراض کارگری مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار با افزودن یک تبصره به ماده ۱۷ اعتراضات کارگری را دشوارتر می‌کند. این تبصره از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند. در ماده ۱۷ قانون کار کنونی آمده است: «قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد». بر اساس این ماده از قانون کار چنان که کارگری بازداشت شود، در مدت بازداشت، قراردادش به حالت تعلیق درمی‌آید و چنانکه این بازداشت منجر به حکم محکومیت دادگاه نشود، کارگر می‌تواند پس از توقیف به کار خود بازگشته و تا پایان مدت قرارداد به کار خود ادامه دهد. اما در تبصره پیشنهادی دولت برای ماده ۱۷ آمده است: «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.» بر اساس تبصره‌ای که در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس شورا فرستاده شده است، دیگر صدور حکم محکومیت در دادگاه شرط اخراج نیست و چنانکه بازداشت بیش از سه ماه طول بکشد، کارفرما می‌تواند به صورت یک‌جانبه نسبت به اخراج کارگر اقدام کند. این تبصره همچنین به کارفرما اجازه می‌دهد در صورتی که مدت بازداشت کمتر از زمان موعود بود، حق‌السعی کارگر را پرداخت نکند. اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته همواره با بازداشت کارگران همراه بوده است و تغییر ماده ۱۷ قانون کار، با افزایش احتیارات کارفرما در اخراج کارگران بازداشتی، راه را برای جلوگیری از اعتراضات کارگری باز می‌کند. تشکل‌های کارگری اصلاحیه قانون کار را قدمی به عقب و در جهت بازپس‌گیری اندک حقوق و اختیارات کارگران می‌دانند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در بیانیه‌ای مخالفت خود را با لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرده بود و آن را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده است.   لینک دکهٔ خبر: ایلنا برچسب‌ها: قانون اساسی قانون کار اعتراض کارگری مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار اخراج کارگران معترض را آسان
لایحه اصلاح قانون کار با افزودن یک تبصره به ماده ۱۷ اعتراضات کارگری را دشوارتر می‌کند. این تبصره از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند. در ماده ۱۷ قانون کار کنونی آمده است: «قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد». بر اساس این ماده از قانون کار چنان که کارگری بازداشت شود، در مدت بازداشت، قراردادش به حالت تعلیق درمی‌آید و چنانکه این بازداشت منجر به حکم محکومیت دادگاه نشود، کارگر می‌تواند پس از توقیف به کار خود بازگشته و تا پایان مدت قرارداد به کار خود ادامه دهد. اما در تبصره پیشنهادی دولت برای ماده ۱۷ آمده است: «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.» بر اساس تبصره‌ای که در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس شورا فرستاده شده است، دیگر صدور حکم محکومیت در دادگاه شرط اخراج نیست و چنانکه بازداشت بیش از سه ماه طول بکشد، کارفرما می‌تواند به صورت یک‌جانبه نسبت به اخراج کارگر اقدام کند. این تبصره همچنین به کارفرما اجازه می‌دهد در صورتی که مدت بازداشت کمتر از زمان موعود بود، حق‌السعی کارگر را پرداخت نکند. اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته همواره با بازداشت کارگران همراه بوده است و تغییر ماده ۱۷ قانون کار، با افزایش احتیارات کارفرما در اخراج کارگران بازداشتی، راه را برای جلوگیری از اعتراضات کارگری باز می‌کند. تشکل‌های کارگری اصلاحیه قانون کار را قدمی به عقب و در جهت بازپس‌گیری اندک حقوق و اختیارات کارگران می‌دانند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در بیانیه‌ای مخالفت خود را با لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرده بود و آن را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده است.   لینک دکهٔ خبر: ایلنا برچسب‌ها: قانون اساسی قانون کار اعتراض کارگری مجلس شورای اسلامی
نماینده مجلس: کارگران نمی خواهند تحت حمایت قانون ک
نماینده مجلس: کارگران نمی خواهند تحت حمایت قانون ک
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور توصیف کرده و گفته «سخت‌گیری‌های بیش از اندازه قانون کار ایران، باعث شده کارگران خود خواستار عدم حمایت توسط این قانون باشند». این نماینده مجلس اعلام نکرده کدام کارگران یا نهادهای کارگری چنین خواسته‌ای داشته‌اند. بنابر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، «سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار در دنیا متعلق به ایران است و موجب شده تا بسیاری از موارد اشتغال‌زایی با مشکل روبه‌رو شود». به نظر می‌رسد توصیف قانون کار به‌عنوان «مشکلی بر سر راه اشتغال‌زایی»، اشاره به بخش‌هایی از این قانون داشته باشد که به حمایت از کارگران پرداخته و بسیاری از کافرمایان تمایلی به اجرای آنها ندارند. این در حالیست که در روزهای اخیر اخباری در خصوص لایحه اصلاح قانون کار و همین‌طور لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه مناطق آزاد منتشر شده که با واکنش منفی فعالین حقوق کارگران مواجه شده است. آنها سیاست‌های دولت را در راستای خروج هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی و موجب «تعطیل شدن قانون اساسی» می‌دانند. لینک دکهٔ خبر: ایسنا برچسب‌ها: قانون اساسی قانون کار مناطق آزاد
گسترش مناطق آزاد بهانه ای برای حذف قانون کار
گسترش مناطق آزاد بهانه ای برای حذف قانون کار
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قصد دولت و مجلس از گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انحلال غیررسمی قانون کار و فرار از الزامات قانونی مندرج در این قانون است. «کامبیز نوروزی»، حقوقدان، در گفتگو با ایلنا در ارتباط با موافقت نمایندگان مجلس با لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طراحان و ارائه دهندگان این طرح پیش از پافشاری بر گسترش مناطق خارج از شمول قانون کار، باید به این پرسش پاسخ بدهند که تجربه مناطق آزاد در طول ۲۵ سال گذشته چگونه بوده است. وی ادامه داد: در واقع بایستی روشن شود که آیا این مناطق توانسته‌اند به اهداف تعیین شده برسند و آیا هدف رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال با ایجاد این مناطق محقق شده است. جالب اینجاست که در اردیبهشت نود و پنج، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در یک گزارش تخصصی به طور صریح اعلام می‌کند که مناطق آزاد کشور به اهداف خود نرسیده‌اند. علاوه بر این گزارشات تحقیق و تفحص مجلس در سال هشتاد و هفت را داریم که به ضعف‌ها و کاستی های بیشمار این مناطق اشاره دارد. سرمایه‌گذاران با ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد از اجرای قوانین فرار می‌کنند و بسیاری از محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند. نوروزی افزود: متاسفانه  با وجود این پیش‌فرض‌ها باید گفت در ارائه چنین لوایحی هیچ بررسی میدانی و تاریخی دقیقی به عمل نمی‌آید و باید اذعان کرد شیوه قانونگذاری و نحوه ارائه لوایح و طرح‌ها، به شکل حیرت انگیزی ذهنی و غیر تجربی است و این شتابزدگی‌ها بسیار سوال برانگیز و مخاطره‌آمیز است. این کار‌شناس حقوقی با بیان این مطلب که تجربه مناطق آزاد در ایران یک تجربه ناموفق بوده است، افزود: این تجربه بیش از آنکه به اهداف تعیین شده برسد، مفری شده برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه که به راحتی بتوانند از انجام تعهدات قانونی شانه خالی کنند. وی در تشریح این مطلب افزود: سرمایه‌گذاران با ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد از اجرای قوانین فرار می‌کنند و بسیاری از محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند. نوروزی در ارتباط با اوضاع نابسامان کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: گزارشات و اخبار روزانه حکایت از مشکلات متعدد کارگران این مناطق از جمله فقدان امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت دستمزد‌ها و تعدیل‌های گسترده دارد، حال با این تفاصیل با مطرح نمودن چنین لوایحی، دولت و مجلس در پی توسعه هرچه بیشتر این مشکلات برای جامعه کارگری هستند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت در پی انحلال برخی از قوانین دست و پاگیر برای کارفرمایان است که یکی از مهم‌ترین این قوانین، سند حمایتی قانون کار است و از آنجا که انحلال رسمی این قوانین برای مقامات و مسئولان دردسرساز است، می‌خواهند از حربه‌ای به نام گسترش مناطق آزاد استفاده کنند و در عمل این قوانین را از حیز انتفاع ساقط کنند. گزارشات و اخبار روزانه حکایت از مشکلات متعدد کارگران این مناطق از جمله فقدان امنیت شغلی، تاخیر در پرداخت دستمزد‌ها و تعدیل‌های گسترده دارد. نوروزی  تصریح کرد: در واقع باید گفت با در دستور قراردادن این لایحه، قصد دارند به جای لغو قانون کار آن را در عمل از موضوعیت خارج کنند و بی‌قانونی را در عرصه مناسبات و روابط کار حاکم نمایند. وی در پایان گفت: این شیوه مواجهه دولت و تصویب فوریت اینگونه لوایح در مجلس، بیشتر با هدف سودآوری اقلیت های اقتصادی و حفظ منافع اشخاص خاص انجام می‌شود، حال باید پرسید این صاحبان منافع چه کسانی و یا چه گروههایی هستند. منبع: ایلنا برچسب‌ها: قانون کار حقوق کارگران منطقه آزاد حقوق و دستمزد
به سوی یک قانون اساسی جدید
به سوی یک قانون اساسی جدید
فردریک لوردون، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب «برده‌های راضی سرمایه: اسپینوزا و مارکس درباره میل» از مشهورترین روشنفکران فعال در جنبش «شب‌خیزان» است. سخنرانی‌های مکرر و گفت‌و‌گوهای او درباره این جنبش در حکم متونی نظری- سیاسی است که یک جنبش تولید می‌کند. او از ابتدای جنبش منتقد سرسخت مطالبه‌محوری بوده و اصل اساسی «شب‌خیزان» را دست‌شستن از مطالبات خاص می‌داند.  سرچشمه‌های جنبش «خیزش شبانه» چیست، ریشه‌های سیاسی آن کدام است؟ این جنبش با فیلم مرسی پاترون (دمت‌گرم رئیس) اثر فرانسوا روفن شروع شد. داستان کارگری که از شرکت لویی ویتان اخراج می‌شود. روفن و تیمش تلاش می‌کنند برای این کارگر ۴٠ هزار یورو از برنار آرنو، یکی از مدیران ثروتمند فرانسه، بگیرند و شرکت لویی ویتان را مجبور کنند او را دوباره با یک قرارداد کاری نامحدود استخدام کند. این فیلم آن‌قدر دلگرم‌کننده بود و منبع انرژی فراوان که برخی از ما گفتیم نباید بگذاریم این انرژی هدر برود – باید چیزی از دل آن دربیاوریم. مهم‌تر از همه اینکه معتقد بودیم این فیلم می‌تواند یک‌جور جرقه باشد. به گمان ما وضع عمومی بسیار دوگانه بود؛ از خیلی جهات تیره‌و‌تار ولی درعین‌حال نویدبخش – انباشته از نارضایتی و در انتظار چیزی که جرقه را بزند. این فیلم احتمالا کاتالیزور چنین جرقه‌ای بود. بنابراین غروب یک روز اواخر فوریه جلسه‌ای گذاشتیم و بحث کردیم که با استفاده از این فیلم چه کاری از دستمان برمی‌آید و اصلا چه کاری می‌توان کرد. نظرمان این بود که چون بازی حزبی- نهادی به نحوی جبران‌نکردنی فسیل شده نیازمند جنبشی هستیم که از نوع دیگری باشد، یک‌جور جنبش اشغال که در آن آدم‌ها بدون هیچ واسطه‌ای دور هم جمع می‌شوند، مثل جنبش اشغال وال‌استریت و خشمگینان در اسپانیا. ایده‌مان این بود که در میدان رپوبلیک پاریس برای فیلم مرسی پاترون نمایش عمومی بگذاریم و بعد هرجور کاری می‌توانیم حول‌و‌حوش آن بکنیم. سپس ماجرای لایحه الخمری پیش آمد که هیجان و درواقع ضرورت فوق‌العاده‌ای به ابتکارعمل ما داد. پس شعار ما این شد که «بعد از تظاهرات خانه نمی‌رویم». و در میدان رپوبلیک ماندیم.  در ایتالیا نبرد با قانون اشتغال [اصلاحات نخست‌وزیر ماتیو رنزی در بازار کار] خیلی ضعیف و پراکنده بود. اوایل، کارگران موقتی و کارگران «مستقل» اعتراض‌های کوچکی سامان دادند ولی بیش از هرچیز تفرقه حکمفرما بود. ممکن است ساده‌ترین معنای «تلاقی مبارزات» را توضیح دهید و بگویید چرا این تلاقی ضروری است؟ خودتان جواب سؤال خودتان را دادید. وقتی مبارزات در سطح محلی، متفرق و پراکنده این‌ور و آن‌ور می‌مانند محکوم به شکستند، یا مجبورند مدام از نو شروع کنند. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم جست‌و‌جوی مدام مخرج‌مشترکی است برای پیوندزدن مبارزات مختلف به یکدیگر تا شمار آنها را بیشتر کنیم. آن‌وقت خیلی راحت می‌توانیم همه دستمزدبگیران – با هر میزان دستمزد و شرایطی، حتی مدیران – بی‌کاران، و کسانی را که وضع شغلی متزلزلی دارند دور هم جمع کنیم، همین‌طور دانشجویان و نوجوانان را، کسانی که آینده متزلزلی پیش‌رویشان است. ولی درضمن می‌توانیم محض نمونه کشاورزان را هم با خود همراه کنیم، یعنی آنها که حتی اگر مزدبگیر نباشند مثل بقیه درگیر منطق عام سرمایه‌اند. یا ازهمین‌رو، افرادی مثل زادیست‌ها [فعالان موسوم به زادیست‌ها اخیراً در اعتراض به ساخت فرودگاهی در منطقه نوتره دام د لاند محل احداث آن را به اشغال خود درآوردند] مخالفان پروژه‌های محلی مزخرفی که منطق کور اقتصادی به ایشان دیکته می‌کند. حالا بیش از همیشه ضرورت وحدت و گفت‌و‌گو بین جناح‌های مختلف چپ را احساس می‌کنیم، جناح‌هایی که معمولا از هم جدا می‌مانند و به چشم بی‌اعتمادی به هم می‌نگرند. پس از یک‌سو مبارزان مراکز شهرها را داریم، جوانانی که سرمایه فرهنگی و تحصیلات نسبتا بالایی دارند و اغلب روشنفکرهایی هستند با زندگی‌های بی‌ثبات و متزلزل؛ و از سوی دیگر طبقه کارگری که در قالب اتحادیه‌ها سنت‌های کاملا متفاوتی برای مبارزه دارند. اگر یک جنبش اجتماعی می‌خواهد قدرتمند باشد خیلی مهم است که این گروه‌ها به هم بپیوندند. حتی حیاتی‌تر آن است که این گروه‌ها به جوانان تک‌افتاده بانلوها (banlieues) بپیوندند، حومه‌هایی با اقلیت‌های قومی عمدتا فقیر که نارضایتی‌های خود و مبارزات خاص خود را دارند ولی هم اتحادیه‌ها و هم مبارزان شهری کاملا آنها را نادیده می‌گیرند. معتقدم این حیاتی‌ترین پیوند است چون وقتی چنین پیوندی برقرار شود لرزه بر اندام دولت خواهد افتاد: در چنین لحظه‌ای کسی را یارای مقاومت در برابر جنبش نیست. مسئله اصلی نه نابرابری درآمد یا ثروت بلکه نابرابری سیاسی بنیادینی است که خود سرمایه‌داری برقرار می‌کند: اینکه دستمزدبگیران تحت روابط انقیاد و اطاعت به‌سر می‌برند. روابط دستمزدی بیشتر به رابطه سلطه برمی‌گردد نه اصل نابرابری پولی، و این اصل یک نابرابری بنیادین است – یک نابرابری سیاسی  شما می‌گویید «ما هیچ مطالبه‌ای نداریم» چون هدف همه مطالبات اخیر خواسته‌های خرده‌ریز و بی‌اهمیت بوده. بنابراین اوضاع زیر‌و‌رو می‌شود و از مطالبه‌محوری به آری‌گویی تغییر می‌کند… ولی دقیقا آری‌گویی به چه؟ تمام هم‌و‌غم ما تغییر منطق مبارزه است. شکی نیست که هروقت بتوانیم باید مطالبات خود را مطرح کنیم! ولی باید آگاه باشیم که مطالبه‌محوری موضعی دفاعی است و به‌طور ضمنی پیش‌فرض‌های چارچوب نظامی را می‌پذیرد که در آن گیر افتاده‌ایم، بدون هیچ امکانی برای زیرسؤال‌بردن خود این چارچوب. ضرورت فوری‌و‌فوتی دارد که این چارچوب را زیرسؤال ببریم! نه با مطالبه‌محوری بلکه با «آری‌گویی» به چارچوبی که می‌خواهیم طرح آن را بریزیم. چه چاره، کسی نیست که بتوانیم از او «مطالبه» چارچوب متفاوتی داشته باشیم. برعهده خودمان است که این پرسش را دنبال کنیم و خود دست‌به‌کار شویم. پس باید مطالبه‌محوری و آری‌گویی را به این شیوه صورت‌بندی کنیم: «نه به لایحه الخمری، نه به جهان الخمری». مطالبه خود را بیان می‌کنیم – خلاصی از این لایحه – ولی به ضرس‌قاطع می‌گوییم جهان متفاوتی می‌خواهیم از جهانی که یکریز لوایحی از این دست تولید می‌کند. اگر در چارچوب تنگ مطالبه‌محوری بمانیم، در دام موضعی صرفا دفاعی که طی سه دهه اخیر نولیبرالیسم بر ما تحمیل کرده، هرگز از ترکش‌های بی‌امان آنان در امان نخواهیم بود. باید موضعی تهاجمی اتخاذ کنیم؛ و برای این کار باید دست برداریم از گفتن آنچه نمی‌خواهیم و شروع کنیم به گفتن آنچه می‌خواهیم.  در اسپانیا پودموس تاکنون بارهاوبارها گفته دیگر نباید از چپ و راست گفت، بلکه باید از بالا و پایین، یک‌درصدی‌ها علیه ٩٩‌درصدی‌ها، سخن گفت. این حرف را قبول دارید؟ صددرصد با این موضع پودموس مخالفم. در فرانسه اعتقاد به نه چپ- نه راست پژواک بدی داشته. این را هم از دهان راست افراطی می‌شنویم و هم از دهان جناحی که من آن را «راست همه‌جایی» می‌نامم – یعنی ترکیب راست سنتی و راست جدیدی که حزب سوسیالیست فرانسه را تشکیل داده – جناح به‌هم‌پیوسته‌ای که جهانی‌شدن نولیبرالی را به پیش می‌برد. کسی که در فرانسه می‌گوید «نه چپ نه راست» همیشه، یا در نهایت، دست‌راستی است. به‌همین‌ترتیب، فکر نمی‌کنم نابرابری پولی – که بر مبنای آن پودموس تقابل چپ و راست را به تقابل بین ٩٩ درصدی‌ها و یک درصدی‌ها برمی‌گرداند – مضمون سیاسی چندان گزنده‌ای باشد. به‌هر‌حال، موضوع نابرابری‌ها محل یک‌جور اجماع گل‌و‌گشاد است، حتی می‌بینیم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا مجله لیبرالی مثل اکونومیست هم حرف از نابرابری می‌زنند… . برای خاتمه‌دادن به امپراتوری سرمایه که نوعی امپراتوری متصف به قانون اساسی است باید یک قانون اساسی جدید بسازیم. یک قانون اساسی که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید را ملغا و مالکیت استفاده‌کنندگان را برقرار می‌کند: ابزارهای تولید متعلق به هر آن کسی است که از آنها استفاده کند، هر آن کسی که از آنها در راه چیزی غیر از فرایند ارزش‌زایی برای سرمایه استفاده کند مسئله اصلی نه نابرابری درآمد یا ثروت بلکه نابرابری سیاسی بنیادینی است که خود سرمایه‌داری برقرار می‌کند: اینکه دستمزدبگیران تحت روابط انقیاد و اطاعت به‌سر می‌برند. روابط دستمزدی بیشتر به رابطه سلطه برمی‌گردد نه اصل نابرابری پولی، و این اصل یک نابرابری بنیادین است – یک نابرابری سیاسی. و همان‌طور که مردم خوب دریافته‌اند این همان کاری است که لایحه الخمری انجام می‌دهد: لایحه الخمری حاکمیت اراده رئیس‌رؤسا را به شکلی بی‌سابقه تعمیق می‌کند و بعد می‌توانند هر کاری دلشان خواست با نیروی کار بکنند. این مسئله اصلی است: امپراتوری سرمایه بر تک‌تک افراد و بر کل جامعه. خلاصی از ایده چپ، درست در لحظه‌ای که باید مبارزه رادیکال شود و آماج حقیقی حملات خود را بنامد – یعنی کار دستمزدی که به شکل رابطه‌ای تهدیدآمیز درآمده و سرمایه که قدرت جبارانه یافته – به نظر من دورزدن تام‌و‌تمام همان چیزی است که امروز بعد از دهه‌ها شلتاق نولیبرالیسم زاده شده، آن‌هم درست در لحظه‌ای که دوباره مردم به صحنه آمده‌اند. می‌ترسم این هم یک خطای راهبردی مهم دیگر باشد.  حتی اگر طرح نوعی «بسیج دائمی» در سر داشته باشیم، براندازی رابطه میان سرمایه و کار دستمزدی مستلزم میزان مشخصی از دسترسی به منابع و پروژه‌ای حکومتی است که افراد زیادی را با خود همراه کند. آیا «خیزش شبانه» باید سودای وضع قانون‌های جدید در سر داشته باشد؟ قویا به این قضیه اعتقاد دارم. به دو دلیل نیازمند فرایند قانون‌گذاری هستیم. اولا، این فرایند راه‌حلی پیش می‌کشد برای آنچه من تناقض اشغال وال‌استریت/ پودموس می‌نامم. اشغال وال‌استریت جنبش خیلی خوبی بود… ولی بی‌نهایت عقیم و سترون بود. جنبش محکوم به زوال و بی‌حاصلی بود، چون خود را به اهداف و ساختار‌های سیاسی مجهز نکرده بود. درست در قطب مقابل آن، پودموس نمایانگر ماحصل سیاسی جنبش خشمگینان ١۵ می است ولی به شیوه‌ای زیاده‌از‌حد سنتی – درواقع به بهای پشت‌پا‌زدن به خاستگاه‌هایش. کار پودموس به یک حزب سنتی کشید با یک رهبر سنتی که بازی سنتی نهادهای انتخاباتی را در آش شله‌قلمکار ائتلاف‌های پارلمانی پیش می‌برد، مثل سنتی‌ترین احزاب سنتی… . چطور می‌توانیم از تناقض بنیادین بین سترونی یا نامولد‌بودن و بازگشت به ثبات پارلمانی بگریزیم؟ به نظر من تنها پاسخ این است: باید سامان‌دادن به خودمان نه معطوف به بازگشت به نهادها بلکه معطوف به بازسازی نهادها باشد. بازسازی نهادها یعنی نوشتن یک قانون اساسی جدید. و اینجاست که به دلیل دومِ نیاز مبرم ما به وضع قانون‌های جدید می‌رسیم: مبارزه با سرمایه. برای خلاصی از کار دستمزدی که به شکل رابطه‌ای تهدیدآمیز درآمده نباید بگذاریم مالکیت ابزار تولید در خدمت سود باشد. این مالکیت در قوانین اساسی شأن قدسی دارد. برای خاتمه‌دادن به امپراتوری سرمایه که نوعی امپراتوری متصف به قانون اساسی است باید یک قانون اساسی جدید بسازیم. یک قانون اساسی که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید را ملغا و مالکیت استفاده‌کنندگان را برقرار می‌کند: ابزارهای تولید متعلق به هر آن کسی است که از آنها استفاده کند، هر آن کسی که از آنها در راه چیزی غیر از فرایند ارزش‌زایی برای سرمایه استفاده کند. منبع: روزنامه شرق برچسب‌ها: دستمزد سیاست سرمایه‌داری قانون کار خیزش شبانه
اصلاح قانون کار؛ سیاست های راستگرایانه دولت سوسیال
اصلاح قانون کار؛ سیاست های راستگرایانه دولت سوسیال
اصلاح قانون کار در فرانسه از سوی دولت سوسیالیست این کشور، با واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیار زیادی مواجه شده است. به اعتقاد مخالفان، اصلاح قانون کار در واقع قانونی برای “کارفرمایان” است چراکه به آنها این امکان را می‌دهد که در اخراج کارگران خود، قدرت عمل بیشتری داشته باشند. فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی از جمله آلمان، اسپانیا و ایتالیا در زمینه اشتغال‌زایی کارنامه قابل توجه‌ای ندارد، به همین دلیل دولت فرانسه به ویژه شخص  “مریم الخومری” وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه از قانون اصلاح کار در وضعیت فعلی دفاع می‌کند. براساس این طرح که به طرح “الخومری” معروف است، ساعت کار افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نرخ اضافه کاری نیز از ۲۵% به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. به گفته بسیاری از معترضان “چهارشنبه سیاه” این طرح زندگی کارگران را تحت تاثیر و امنیت شغلی آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد. این طرح دیروز با اعتراض‌های گسترده سندیکاهای کارگری و راهپیمایی‌های سراسری از سوی دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران مواجه شد، کارکنان راه آهن فرانسه نیز دست به اعتصاب زدند. لینک دکهٔ خبر: برچسب‌ها: فرانسه اشتغال قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به‌گزارش «خودنویس» هنوز بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کارجمهوری اسلامی منتشر نشده و تنها چندی‌پیش ایلنا با اشاره‌ای گذرا در گزارشی با عنوان جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره کرد. اشاره‌ای که در نخستین روزهای انتشارش صدای همه ازجمله نهادهای وابسته به دولت را هم درآورد. جالب اینجاست که باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. جالب اینجاست که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از متن بسته پیشنهادی دولت خبری نیست! محمد رحیمی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با خودنویس معتقد است: « دولت روحانی که در حوزه اقتصاد به‌شدت راست‌گرایانه عمل می‌کند برای محک‌زدن وضعیت بخش‌هایی از این بسته پیشنهادی را در ایلنا منتشر کرد تا واکنش‌های موجود را بسنجد اما انتشار همین گزارش صدای همه (از تشکل‌های مستقل کارگری تا نهادهای وابسته به دولت) را درآورد. در این میان ربیعی که سابقه فعالیت‌های امنیتی‌اش برای همه‌گان واضح است با درک این نکته که انتشار متن کامل این اصلاحیه ممکن است کار را برای دولت سخت‌تر کند این سند را با عنوان اسناد دولتی محرمانه طبقه‌بندی کرده است. برای همین هم نمی‌توان بدان دست یافت.» این فعال کارگری می‌گوید:« دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد.» به باور رحیمی دولت راست و نئولیبرال روحانی در راستای اجرای منویات رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۳ مبنی حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌جایی رسانده که صدای نهادهای شبه‌دولتی‌ای چون «خانه‌ی کارگر» که اوایل انقلاب توسط خود علی ربیعی و همفکرانش تاسیس شد و «شورای اسلامی کار» (از زیرمجموعه‌های وزارت کار و تحت نظارت دولت) هم درآمده است. دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد. اعتراض‌های نافرجام عمق فاجعه را باید در این خبر جست: در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند حداقل ۱۱۰۹ کارگر در کم‌تر از ده روز، از زمان رسانه‌ای‌شدن این نیت دولت، اخراج شده‌اند. دبیران خانه‌های کارگر به‌نقل از ایلنا «با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت برای تغییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند»، که متن بیانیه در همین مرجع قابل دسترسی‌ است. همچنین هفته‌ی پیش، حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار تهران، با اشاره به پی‌گیری «مدل جدیدی از دستمزد» توسط «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار» آن‌را «در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» و در راستای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده است. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در یک مصاحبه با اشاره به این‌که چندین دولت قبلی درصدد چنین تغییراتی در قانون کار بودند، دولت فعلی را به تلاش برای تغییر این قانون با رویکرد ساده‌انگاری کارگران و به‌واسطه‌ی استفاده از «کلمات قشنگ» متهم می‌کند. از سوی دیگر، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تحقیقاتی اشاره می‌کند که در آن، وزارت کار سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌ است. چمنی گفت: «پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.» پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند. کارگران به‌مثابه موانع تولید با درنظر گرفتن همه اظهارنظرهای انتقادی ارائه شده در این گزارش، گویا از دید وزارت تحت‌امر علی ربیعی، باوجود همه ادعاهایش، کارگران به‌عنوان بخشی از موانع تولید به‌شمار می‌آیند!  برای نمونه در خبر دیگری، اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم، «حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار» را «به‌معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان» می‌داند. بایستی اضافه کرد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر این ماده، ماده‌های ۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی را نیز نشانه می‌رود. اما ابتدا ببینیم ماده‌ی ۲۷ و تبصره‌هایش چه می‌گویند؟ و چه تغییری مدنظر وزارت کار است؟ بازی دوسرباخت برای کارگران اگر بخواهیم بسیار خلاصه و بدون پرداختن به جزئیات و تبعات این ماده در قانون فعلی، ماده‌ی ۲۷ را بازخوانی کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید! به کوتاه‌ترین بیان اصلاح این ماده به‌شیوه‌ی مدنظر دولت به‌معنای بازگشت به ماده‌ی ۳۳ قانون کار قدیم است و اخراج کارگر توسط کارفرما را بیش از پیش تسهیل می‌کند، و طبعا این خود بازی دو سر برد برای کارفرماست. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. البته کار به اخراج ختم نمی‌شود چرا که براساس متن این ماده اصلاحی کارفرما با معطل گذاشتن پی‌گیری وضعیت کارگر، می‌تواند ماه‌ها وی را بلاتکلیف بگذارد؛ چراکه که در طول مدت رسیدگی، قرارداد کاری معلق است. از سوی دیگر حتی اگر کارفرما به‌هر طریقی موفق به اخراج کارگر نشود، ضرری متوجه وی نیست. چراکه نهایت الزام قانونی برای کارفرما، بازگرداندن کارگر به‌کار پیشین بر اساس ماده‌ی ۲۹ است. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. بنابراین باید گفت که در متن اصلاحیه ماده مورد بحث، صرفا زحمتی کوچک برای اخراج کارگر وجود دارد و آن‌هم گذر از فیلترهایی نه‌چندان قوی است. از سوی دیگر، تبصره‌ی ۲ در ارتباط با آیین‌نامه‌هایی‌ست که به‌موجب آن‌ها کارفرما می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد. این تبصره تاکید می‌کند که آیین‌نامه‌ها بایستی مبتنی بر مقررات پیشنهادی شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌شده توسط وزارت کار باشند. هرچند اصولا چنین تاییداتی صوری هستند، اما درصورت تخلفاتی چنین، لااقل می‌توان تاحدی موضوع را پی‌گیری و نهایتا جدای از نتیجه‌ی حاصل، از وزارت کار شکایت کرد. این در حالی‌ست که اصلاحیه‌ی پیشنهادی جدید توسط دولت با تغییر این ماده به‌شکل «… کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند»، امکان حمایت نیم‌بند همین نهادهای موجود را هم از کارگر می‌گیرد و به کارفرما این حق داده می‌شود تا بلافاصله و بلاواسطه قرارداد را فسخ کند. اخراج بدون حق اعتراض یک نکته جالب در متن اصلاحیه‌ی پیشنهادی این است که بسته پیشنهادی دولت با ادغام این دو تبصره در یکی، امکان حداقلی اعتراض را نیز از کارگر سلب می‌کند. چراکه عملا با یک‌سری عبارت‌های کلی و بدون مصداقی روشن روبرو می‌شویم که نمی‌توان حسابی روی آن‌ها باز کرد. برای نمونه، تبصره‌ی ۲ قانون حاضر که «قصور کارگر» را از «آیین‌نامه‌های تعریف‌شده» مدنظر دارد، در تبصره‌ی جدید تغییر و به‌کل اراده و تصمیم کارفرما را ملاک و مبنا قرار می‌دهد. در تبصره‌ی پیشنهادی زیر پوشش «مدیریت مطلوب کارگاه» اختیار تام تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی انصباطی به کارفرما اعطا شده که به‌این ترتیب به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، مدیریت کارگاه و اخراج کارگر به‌طور کامل بدست کارفرما می‌افتد. این تبصره‌ بدین صورت است: «… کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی … اقدام کند». با دقت در این اصلاحیه، نکته‌ای مهم‌ دیگری نیز در رابطه با این تعرض همه‌جانبه جلب توجه می‌کند. با حذف تبصره‌های پیشین، ابهامی اساسی به‌نفع کارفرما در مورد صلاحیت آیین‌نامه‌ها و تشخیص عدم صلاحیت کارگر به‌وجود می‌آید. چه این‌که خود این موضوع به امری شخصی بدل شده و چه این‌که «بایدها» برداشته می‌شوند. یک پرسش بی‌پاسخ پرسش جانبی مطرح در این‌جا این است که اگر کارفرما از اساس نخواهد به چنین امری مبادرت ورزد، بر اساس کدامین آیین‌نامه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند و اصولا چه نهادی حق شکایت کارگر را پی‌گیری خواهد کرد؟ و آیا اساسا قانون جدید چنین حقی برای کارگر قائل شده‌ است؟ منبع: خودنویس برچسب‌ها: کارگران قانون دولت وزارت کار قانون کار علی ربیعی اخراج