قانون

اشتراک گذاشته شده با :

کارگران

ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
اعتراض مجامع کارگری و گروه‌های صنفی مزدبگیران به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با امضای طوماری مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که لایحه را به دولت مسترد کنند. همچنین کارکنان بیمارستان صدر (به آفرید) در نامه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کردند. در این نامه آمده است «قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.» نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، شوراهای اسلامی کار سمنان، خانه کارگر شرق تهران، شورای اسلامی کار هتل لاله و دیگر نهادهای کارگری با ارسال نامه‌ها و طومارهای جداگانه لایحه پیشنهادی را نه اصلاح که تغییر و نابودی قانون کار برشمرده‌اند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که برخلاف دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای زیاد روبرو بوده است در نامه‌ای از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندان‌شان را هدف قرار داده است درخواست کرده‌اند که با امضای طومار اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان نیز از مشکلات لایحه اصلاح قانون کار گفته بودند. این اعتراضات تا کنون چندان مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت نیز موضوع اصلاح قانون کار را در سکوت پیگیری کرده است. لینک دکهٔ خبر: سندیکای شرکت واحد برچسب‌ها: کارگران قانون کار اصلاح قانون کار

چرا مجبوریم به تغییر قانون کار اعتراض کنیم؟
چرا مجبوریم به تغییر قانون کار اعتراض کنیم؟
بر خلاف آنچه احتمالا تا به حال تصور می‌کردید، در ۲۵ سال گذشته قانون کار در ایران اجرا نمی‌شده است. با قانونی شدن انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، قانون کار، کیفیت حمایتی‌اش را از دست داد. با این حال آنچه از قانون کار مانده هنوز از «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم» دفاع می‌کند و باید از آن دفاع کرد. این متن طولانی است. در صورت کمبود وقت پیشنهاد می‌کنم از سومین بند شروع به خواندن کنید. ۱ حدود دوسال پیش ماجرایی را برای وزیر کار تعریف کردم و امیدوار بودم کاری انجام دهد. جریان این بود که اول اسفند ۹۲، در معدن چشمه‌پودنه (اطراف کوهبنان) انفجاری اتفاق افتاد و سه کارگر کشته شدند. در آن زمان نماینده رسمی کارگران‌ معدن در مصاحبه‌ای با همکارم در گروه کارگری ایلنا ماجرای عجیبی را  تعریف کرد. جزئیاتی درباره نبود بعضی امکانات ایمنی گفت که حادثه را قابل انتظار می‌کرد. معنی نبودن تنها یک وسیله، گازسنج، در عمق ۲۵۰۰ متری زمین کاملا روشن است. انفجار تصادفا زودتر اتفاق نیافتاده بود. نماینده کارگران چشمه‌پودنه می‌گفت قبل از انفجار به ادارات مرتبط رفته و این حادثه را برایشان پیش‌بینی کرده اما هیچ‌کدام «جدی‌اش نگرفته بودند». ۲۴ روز بعد از انفجار حکم بازرسی و دادگاه هم که آمد معلوم شد دلیل اصلی حادثه نقص ایمنی بوده. چند نفر از بهره‌برداران بخش خصوصی معدن هم محکوم شدند. تا اینجا هنوز اتفاق چندان عجیبی نیافتاده. اما انتظار نمی‌رفت این کارگر به جرم افشای دلایل حادثه‌ای قابل تکرار، کارش را از دست بدهد. یک ماه و نیم بعد از این مصاحبه، قرارداد سالانه‌اش تمدید نشد. این بخش از مصاحبه کارفرما، بی‌آنکه بخواهد، دلیل اخراج نماینده کارگران را روشن می‌کند: «این کارگر به دلیل بزرگ‌نمایی بیش از حد مشکلات معدن از سوی همکارانش مجبور به استعفا شده است و در این رابطه مدیریت معدن کوچکترین نقشی نداشته است.» ۲ بر خلاف آنچه احتمالا تا به حال تصور می‌کردید، در ۲۵ سال گذشته قانون کار در ایران اجرا نمی‌شده است. منتقدان قانون کار به درستی آن را حمایتی می‌دانند. اما منظور از کارگر در قانون کار فعلی، کارگر دائمی است. نوعی قرارداد که از بیست و پنج سال گذشته با کلکی حقوقی (تفسیری از یکی از تبصره‌های یکی از ۲۰۲ ماده قانون کار) در بازار کار ایران به تدریج منقرض شد و جایش را انواع دیگری از قرارداد که همگی با نام موقت شناخته می‌شوند، گرفت. وقتی از قانون کار دفاع می‌کنیم ابدا درباره آن موادی حرف نمی‌زنیم که کارفرمایان می‌گویند حمایتی است. ما از پس‌مانده‌هایی که در موارد نادری شامل حال کارگران موقت هم می‌شود دفاع می‌کنیم. چیزی حدود ۱۵ ماده از مجموع ۲۰۲ ماده قانون کار. کارفرمایان (دولت بزرگترین کارفرمای کشور است) در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم حرف می‌زنند. انها برای عوام‌فریبی از تغییر قانون کاری تخیلی دفاع می‌کنند. قانون کار فعلی در مرز‌هایی که آنها مدعی دفاعش هستند اساسا حضور ندارد. چند برگ کاغذ بی‌مصرف است. برای روشن شدن این ادعا، از مثال کارگر اخراجی معدن چشمه‌پودنه استفاده می‌کنم. طبق قانون (و عقل)، وظیفه نماینده کارگران است که درباره دلایل حادثه‌ای که می‌تواند تکرار شود روشنگری کند. طبیعی است بعد از این دعوا و افشاگری، کارفرما میل به اخراج او داشته باشد. در این مواقع برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان کارگران و ترس از اجرای وظایفشان، در ماده ۲۸ قانون کار موانعی استثنایی در برابر اخراج آنها پیش‌بینی شده است. اما همانطور که گفته شد پیش‌فرض این قانون از کارگر، کارگر قرارداد دائم است و برای کارگران موقت هیچ راهکار حمایتی وجود ندارد. کارفرما نهایتا چند ماه تا پایان قرارداد صبر می‌کند و بعد قرارداد نماینده کارگران را تمدید نمی‌کند – یا در این مورد تمدید قرارداد سایرین را هم منوط به امضای نامه‌ای علیه نماینده‌شان می‌کند. تنها در همین مورد، با از میان رفتن مصونیت نمایندگی، فصل ششم قانون کار به کلی از روابط کار حذف می‌شود. چون بدون حمایت قانونی، انجام وظیفه نمایندگی در برابر کارفرما اقدامی انتحاری است. موضوع قابل تامل دیگر در تایید حکم اخراج نماینده کارگران چشمه‌پودنه، نقش دولت در انفجار این معدن است. برای فهمیدن نقش واقعی دولت در این ماجرا لازم است بدانید که یک مبحث متشکل از ده ماده در قانون کار، صرفا به توصیف اختیارات بازرسان کار اختصاص دارد. بازرسان کار در جایگاه ضابط قضایی در صورت پیش‌بینی حادثه موظفند فعالیت کارگاه را متوقف کنند. اعلام نقص ایمنی به عنوان علت حادثه، نشان‌دهنده کم‌کاری دولت در انجام بازرسی‌های مستمر از چنین کارگاه ذاتا خطرناکی است. ماموران دولت علاوه بر اینکه وظیفه بازرسی‌شان را انجام نداده‌ بودند، اخطارهای نماینده کارگران را هم جدی نگرفته بودند. در این حادثه علاوه بر کارفرما که امکانات ایمنی را فراهم نکرده بود، دولت نیز مقصر است. اما کارفرما پس از فروکش کردن هیجانات ناشی از قتل سه کارگر، تنها کسی که در این میان وظیفه‌اش را به درستی انجام داده بود را اخراج کرد و مقصر بعدی، دولت، حکم اخراج را تایید کرد. با تجربه امروز به نظرم دادخواهی از وزیر کار بی‌جا بود. اما در آن زمان به خاطر سوابق سیاسی او، از کسی که پیش‌تر در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای از خودش هزینه داده بود، انتظار داشتم بعد از شنیدن این ماجرا، چشم‌هایش گرد شود، چند قطره عرق روی پیشانی‌اش بنشیند و یک کاری کند. پاسخی که شنیدم ناامید کننده بود؛ چند ماه بعد از اخراج کارگر چشمه‌پودنه، گمانم از سر یک سوءتفاهم، به دیداری با وزیر کار دعوت شدم. مکانش انتشارات علمی فرهنگی بود و حدود بیست نفری از روزنامه‌نگار‌ها هم حضور داشتند. به ما تاکید شده بود جلسه‌ای صمیمانه است یعنی نشست خبری نیست. بعد از دیدار در راهرو متوقفش کردم و جریان را با حداکثر سرعت برایش تعریف کردم، اما به نظرم رسید از کل ماجرا هیچ چیزی جز مضمون «حادثه کار» را نشنیده است. در پاسخ بنا را گذاشت به گلایه از کار ما در ایلنا که بهانه دست مخالفان سیاسی او می‌دهد (در آن مقطع یک نماینده طیف قالیباف در مجلس نهم تگ «حوادث کار» ایلنا را باز کرده بود و از دم هر چه خبر کشت و کشتار بود را به عنوان سند کم‌کاری وزیر در تامین ایمنی کارگران، موضوع سئوال و استیضاح قرار داده بود.) حواس وزیر پیش جلسه سئوال و استیضاح بود و در پاسخ حرف‌ خودش را می‌زد. باقی کسانی که دورش جمع شده بودند هم از یک جایی به بعد حوصله‌شان سر رفت و شروع به حرف زدن با او کردند. بالاخره همه شاد و سرحال راه افتادند. من چند قدمی دنبالش رفتم و چیزی‌هایی گفتم اما واقعا نمی‌شنید. از موقعیت خودم خجالت کشیدم. داشتم پشت سر وزیر راه می‌رفتم و نک و ناله می‌کردم. مثل سایر کنه‌هایی که دنبال کله گنده‌ها می‌دوند. چند ماه بعد هم با تلنبار شدن گلایه‌ها و کشیده شدن دعوا به زیر مجموعه اقتصادی وزارت کار، در یک روز، خبرنگاران اصلی گروه کارگری توسط مشاور رسانه‌ای وزیر که همزمان مدیرعامل ایلنا هم بود اخراج شدند. ۳ تا اینجا گفتیم قانون کار وجود خارجی ندارد. ۲۵ سال پیش با قانونی شدن انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، این قانون کیفیت حمایتی‌اش را از دست داد. اما این حرف به معنی ناکارآمدی مطلق پس‌مانده‌های قانون کار نیست. اگر چه قانون کار فعلی برخلاف هدف نویسندگانش عملا نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو ستون نامستحکم «امنیت شغلی در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم»، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر مدرن بازار کار شده است. این پسمانده‌ها مانع نزول روابط کارگری-کارفرمایی به روابط استاد-شاگردی شده‌اند. یکی از این ستون‌ها امنیت شغلی موقت است. کارگرانی که ۲۵ سال پیش در دولت هاشمی امنیت شغلی‌شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد (سه‌ماه، شش‌ماه، یک سال) تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب لایحه دولت روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می‌رود. معنی دقیق‌تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی) است. تلاش‌ همزمان دیگری که در این لایحه برای برداشتن این مرز در حال پیگیری ست، ارائه تعریف جدیدی از «کارآموز» است. در صورت تصویب این لایحه، مانعی جدی به نام کارآموزی در برابر ورودی‌های تازه بازار ‌کار به وجود می‌آید. در قانون کار فعلی، کارآموزی تعریفی مشخص و متناسب با زمان آموزش و مقطع سنی کارآموز دارد. اما دولت روحانی قصد دارد این تعریف را دگرگون کند. در صورت تصویب این پیشنهادات، حد سنی برای کارآموزی برداشته می‌شود و فرد بنا به تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال‌ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک کارگر تمام وقت را با حقوق کارآموزی انجام دهد. همین‌روزها وقتی این لایحه برای رای‌گیری به مجلس برسد، دستگاه تبلیغاتی دولت به شما خواهد گفت ما امنیت شغلی را به نفع خود کارگران کاهش می‌دهیم. می‌خواهیم با تشویق سرمایه‌داران، پول‌هایشان را از بازارهای مضر به بخش تولید و خدمات بیاوریم و برای کارگران شغل ایجاد کنیم. از زمان تدوین اولین اصلاحیه قانون کار تا امروز تمام‌ دولت‌ها همین را می‌گویند. پرت بودن این ادعا با مثال ساده‌ای قابل اثبات است؛ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ‌کدام از مواد نگران‌کننده قانون کار برای سرمایه‌داران وجود ندارند. اساسا قانون کار وجود ندارد. چرا سرمایه‌دارانی که دولت خیال می‌کند مهم‌ترین دلیلشان برای سرمایه‌گذاری نکردن در بخش تولید، سخت بودن اخراج نیروی کار است، به آن مناطق بی‌قانون سرازیر نمی‌شوند؟ چرا آن مناطق بدون وجود قانون کار هم شکست خورده‌اند؟ دولت چه نتیجه قابل دفاعی از مناطق آزاد گرفته که می‌خواهد تمام ایران را به منطقه آزاد برای کارفرمایان تبدیل کند؟ نظرتان را به سخنان حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلب می‌کنم که چند روز پیش گفته بود: «مناطق آزاد ایران قرار بود به عنوان پایانه بازرگانی، تولید و صادرات خلیج فارس مطرح شود. هیچ کدام از این موارد محقق نشده و باید گفت قانون مناطق آزاد، یک قانون شکسته خورده است و ما به اهدافمان نرسیدیم.» ۴ به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبنای پرداخت حقوق به کارگران قانونی است. دولت در این لایحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل‌مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه‌ دارد. تصور کنید اگر در یکی از سال‌های پایانی احمدی‌نژاد که تورم به نزدیکی پنجاه درصد رسیده بود، دولت این حق را داشت که دستمزد را ثابت نگه دارد، تنها در یک سال نیمی از ارزش دستمزد حداقل‌بگیران از بین می‌رفت. خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را متاثر می‌کند. طبق آمار تامین اجتماعی تا پارسال ۱۳ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق ۴۱ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر را تامین می‌کردند. تغییر قانون کار بر زندگی این جمعیت به طور بی‌واسطه تاثیر می‌گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل‌مزد بسیار بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. توان چانه‌زنی گروه‌های شغلی بالاتر یا پایین‌تر از عرف کارگری هم متناسب با حداقل مزد تنظیم می‌شود. مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل‌مزد قانونی دارد. گاهی کارگران در بعضی حرفه‌ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می‌کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار می‌کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل‌دستمزد قانونی را بپردازد. حداقل‌مزد به ویژه در بازارهای زیرزمینی متر و معیار به حساب می‌آید. در طرف مقابل، در مشاغل سطوح بالاتر هم ملاک زیادی حقوق، چند برابر حداقل‌مزد بودن‌اش است. مخاطبان تغییر قانون‌کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند. تمامی جمعیت «مزدبگیر» کشور از لایحه تغییر قانون کار زیان می‌بینند. اما مسلما بیشترین فشار این تغییرات متوجه کارگران سطوح حداقل‌بگیری است. روزگاری بسیار تاریک‌تر از اوج دوران احمدی‌نژاد در انتظار این بخش از کارگران خواهد بود. ۵ دولت با پنهان شدن پشت بخش‌هایی از قانون کار که ۲۵ سال است دیگر وجود ندارند، قصد دارد دو مانع باقی‌مانده در تبدیل کارگر به شاگرد را از میان بردارد. بازگشت به مناسبات استاد-شاگردی در بازار کار سال‌هاست که از طرف تمامی جناح‌های حاضر پی‌گیری می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی شاید مورد مشابهی پیدا نشود که بتوان نام‌‌هایی چون هاشمی‌رفسنجانی، احمد جنتی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی و حسن روحانی را همسو و در کنار هم دید. برای کسانی که با پیشینه تغییرات قانون کار آشنایی ندارند شاید عجیب به نظر برسد که لایحه اصلاح قانون کار در دولت خاتمی، به لایحه دولت بعدی یعنی احمدی‌نژاد بسیار شبیه بود و لایحه‌ای که اینک از سوی دولت روحانی به مجلس دهم فرستاده شده، دقیقا همان لایحه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد در آخرین سال حضورش تهیه کرده بود. لوایح هر سه دولت پیشین هم شباهت غیرقابل انکاری با اولین پیش‌نویس قانون کار که به قلم احمد توکلی «در باب اجاره اسلامی» نوشته شده بود، دارد. همان پیش‌نویسی که با مخالفت میرحسین موسوی در جایگاه نخست‌‌وزیر و همراهی رهبر وقت جمهوری اسلامی ناکام ماند و باعث عزل نویسنده‌ جوانش از مقام وزارت کار شد. فروپاشی روابط کارگری-کارفرمایی که برای هر کدام از طرفین عرضه و تقاضای بازار کار، شأنی قانونی قائل شده، از آرزوهای دیرینه بدنه قدرت در ایران است و با وجود تمام تلاش‌ها، آنچه تا به امروز مانع بازگشت به مناسبات استاد-شاگردی شده، نگرانی از واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نیروی کار به این فروپاشی است. دولت روحانی این روزها مشغول سنجش واکنش‌هاست. از ترکیب مجلس و پی‌گیری‌های دولت می‌توان فهمید قانون کار در ۲۵ سال گذشته هیچ زمانی به اندازه امروز در معرض نابودی کامل قرار نگرفته بود. تغییر این قانون اگرچه در زندگی تمامی کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرما کار می‌کنند، فارغ از نوع شغلشان، تاثیرگذار است، اما مهمترین تاثیر را بر زندگی کارگران قانونی و زیرزمینی حداقل‌بگیر می‌گذارد. آنچنان که گفته شد، هدف دولت کاهش حمایت‌های قانون کار نیست – این کار ۲۵ سال پیش در دولت هاشمی انجام شد. دولت و همراهانش در لایحه اخیر قصد نابودی کامل قانون کار، فروپاشی روابط کارگری کارفرمایی و سپس برقراری نظمی ابتدایی مبتنی بر اراده استاد و امربری شاگرد را دارند (که پیش از تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ در روابط کار حاکم بود). با عزمی که از جانب دولت مشاهده می‌شود این روزها آخرین فرصت‌ ما برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراضمان به دولت است. ۶ ما در هر کجای بازار وسیع کار ایران ایستاده باشیم الحق مجبوریم به حذف قانون کار اعتراض کنیم. کارگران مدتی است در هر گوشه از کشور مشغول امضا جمع کردن و بیان اعتراضشان به این لایحه‌اند. احساس خطرشان از تصویب قریب‌الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس با دولت بی‌راه نیست. از میان تشکل‌هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، شما با کمی جستجو می‌توانید نهاد صنفی دلخواهتان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید. من ترجیح می‌دهم این همراهی را از طریق مستقل‌ترین نهاد صنفی که می‌شناسم (سندیکای شرکت واحد) اعلام کنم. برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می‌توانید نام‌ کاملتان را به ایمیل سندیکای واحد بفرستید. سندیکای شرکت واحد با قراردادن نام شغل در کنار نام امضا کننده، فرصتی مهیا کرده تا اعتراضمان را با نمایش تنوع صنفی و طبقاتیمان به نمایش بگذاریم. منبع: میدان برچسب‌ها: کارگران حقوق کار معدن چشمه پودنه قانون کار،
ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
ادامه اعتراضات به اصلاح یک طرفه قانون کار
اعتراض مجامع کارگری و گروه‌های صنفی مزدبگیران به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با امضای طوماری مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که لایحه را به دولت مسترد کنند. همچنین کارکنان بیمارستان صدر (به آفرید) در نامه‌ای مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار را اعلام کردند. در این نامه آمده است «قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.» نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، شوراهای اسلامی کار سمنان، خانه کارگر شرق تهران، شورای اسلامی کار هتل لاله و دیگر نهادهای کارگری با ارسال نامه‌ها و طومارهای جداگانه لایحه پیشنهادی را نه اصلاح که تغییر و نابودی قانون کار برشمرده‌اند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که برخلاف دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و فشارهای زیاد روبرو بوده است در نامه‌ای از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندان‌شان را هدف قرار داده است درخواست کرده‌اند که با امضای طومار اعتراض به لایحه «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند. پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان نیز از مشکلات لایحه اصلاح قانون کار گفته بودند. این اعتراضات تا کنون چندان مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار نگرفته است و دولت نیز موضوع اصلاح قانون کار را در سکوت پیگیری کرده است. لینک دکهٔ خبر: سندیکای شرکت واحد برچسب‌ها: کارگران قانون کار اصلاح قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به‌گزارش «خودنویس» هنوز بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کارجمهوری اسلامی منتشر نشده و تنها چندی‌پیش ایلنا با اشاره‌ای گذرا در گزارشی با عنوان جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره کرد. اشاره‌ای که در نخستین روزهای انتشارش صدای همه ازجمله نهادهای وابسته به دولت را هم درآورد. جالب اینجاست که باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. جالب اینجاست که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از متن بسته پیشنهادی دولت خبری نیست! محمد رحیمی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با خودنویس معتقد است: « دولت روحانی که در حوزه اقتصاد به‌شدت راست‌گرایانه عمل می‌کند برای محک‌زدن وضعیت بخش‌هایی از این بسته پیشنهادی را در ایلنا منتشر کرد تا واکنش‌های موجود را بسنجد اما انتشار همین گزارش صدای همه (از تشکل‌های مستقل کارگری تا نهادهای وابسته به دولت) را درآورد. در این میان ربیعی که سابقه فعالیت‌های امنیتی‌اش برای همه‌گان واضح است با درک این نکته که انتشار متن کامل این اصلاحیه ممکن است کار را برای دولت سخت‌تر کند این سند را با عنوان اسناد دولتی محرمانه طبقه‌بندی کرده است. برای همین هم نمی‌توان بدان دست یافت.» این فعال کارگری می‌گوید:« دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد.» به باور رحیمی دولت راست و نئولیبرال روحانی در راستای اجرای منویات رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۳ مبنی حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌جایی رسانده که صدای نهادهای شبه‌دولتی‌ای چون «خانه‌ی کارگر» که اوایل انقلاب توسط خود علی ربیعی و همفکرانش تاسیس شد و «شورای اسلامی کار» (از زیرمجموعه‌های وزارت کار و تحت نظارت دولت) هم درآمده است. دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد. اعتراض‌های نافرجام عمق فاجعه را باید در این خبر جست: در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند حداقل ۱۱۰۹ کارگر در کم‌تر از ده روز، از زمان رسانه‌ای‌شدن این نیت دولت، اخراج شده‌اند. دبیران خانه‌های کارگر به‌نقل از ایلنا «با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت برای تغییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند»، که متن بیانیه در همین مرجع قابل دسترسی‌ است. همچنین هفته‌ی پیش، حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار تهران، با اشاره به پی‌گیری «مدل جدیدی از دستمزد» توسط «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار» آن‌را «در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» و در راستای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده است. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در یک مصاحبه با اشاره به این‌که چندین دولت قبلی درصدد چنین تغییراتی در قانون کار بودند، دولت فعلی را به تلاش برای تغییر این قانون با رویکرد ساده‌انگاری کارگران و به‌واسطه‌ی استفاده از «کلمات قشنگ» متهم می‌کند. از سوی دیگر، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تحقیقاتی اشاره می‌کند که در آن، وزارت کار سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌ است. چمنی گفت: «پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.» پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند. کارگران به‌مثابه موانع تولید با درنظر گرفتن همه اظهارنظرهای انتقادی ارائه شده در این گزارش، گویا از دید وزارت تحت‌امر علی ربیعی، باوجود همه ادعاهایش، کارگران به‌عنوان بخشی از موانع تولید به‌شمار می‌آیند!  برای نمونه در خبر دیگری، اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم، «حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار» را «به‌معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان» می‌داند. بایستی اضافه کرد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر این ماده، ماده‌های ۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی را نیز نشانه می‌رود. اما ابتدا ببینیم ماده‌ی ۲۷ و تبصره‌هایش چه می‌گویند؟ و چه تغییری مدنظر وزارت کار است؟ بازی دوسرباخت برای کارگران اگر بخواهیم بسیار خلاصه و بدون پرداختن به جزئیات و تبعات این ماده در قانون فعلی، ماده‌ی ۲۷ را بازخوانی کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید! به کوتاه‌ترین بیان اصلاح این ماده به‌شیوه‌ی مدنظر دولت به‌معنای بازگشت به ماده‌ی ۳۳ قانون کار قدیم است و اخراج کارگر توسط کارفرما را بیش از پیش تسهیل می‌کند، و طبعا این خود بازی دو سر برد برای کارفرماست. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. البته کار به اخراج ختم نمی‌شود چرا که براساس متن این ماده اصلاحی کارفرما با معطل گذاشتن پی‌گیری وضعیت کارگر، می‌تواند ماه‌ها وی را بلاتکلیف بگذارد؛ چراکه که در طول مدت رسیدگی، قرارداد کاری معلق است. از سوی دیگر حتی اگر کارفرما به‌هر طریقی موفق به اخراج کارگر نشود، ضرری متوجه وی نیست. چراکه نهایت الزام قانونی برای کارفرما، بازگرداندن کارگر به‌کار پیشین بر اساس ماده‌ی ۲۹ است. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. بنابراین باید گفت که در متن اصلاحیه ماده مورد بحث، صرفا زحمتی کوچک برای اخراج کارگر وجود دارد و آن‌هم گذر از فیلترهایی نه‌چندان قوی است. از سوی دیگر، تبصره‌ی ۲ در ارتباط با آیین‌نامه‌هایی‌ست که به‌موجب آن‌ها کارفرما می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد. این تبصره تاکید می‌کند که آیین‌نامه‌ها بایستی مبتنی بر مقررات پیشنهادی شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌شده توسط وزارت کار باشند. هرچند اصولا چنین تاییداتی صوری هستند، اما درصورت تخلفاتی چنین، لااقل می‌توان تاحدی موضوع را پی‌گیری و نهایتا جدای از نتیجه‌ی حاصل، از وزارت کار شکایت کرد. این در حالی‌ست که اصلاحیه‌ی پیشنهادی جدید توسط دولت با تغییر این ماده به‌شکل «… کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند»، امکان حمایت نیم‌بند همین نهادهای موجود را هم از کارگر می‌گیرد و به کارفرما این حق داده می‌شود تا بلافاصله و بلاواسطه قرارداد را فسخ کند. اخراج بدون حق اعتراض یک نکته جالب در متن اصلاحیه‌ی پیشنهادی این است که بسته پیشنهادی دولت با ادغام این دو تبصره در یکی، امکان حداقلی اعتراض را نیز از کارگر سلب می‌کند. چراکه عملا با یک‌سری عبارت‌های کلی و بدون مصداقی روشن روبرو می‌شویم که نمی‌توان حسابی روی آن‌ها باز کرد. برای نمونه، تبصره‌ی ۲ قانون حاضر که «قصور کارگر» را از «آیین‌نامه‌های تعریف‌شده» مدنظر دارد، در تبصره‌ی جدید تغییر و به‌کل اراده و تصمیم کارفرما را ملاک و مبنا قرار می‌دهد. در تبصره‌ی پیشنهادی زیر پوشش «مدیریت مطلوب کارگاه» اختیار تام تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی انصباطی به کارفرما اعطا شده که به‌این ترتیب به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، مدیریت کارگاه و اخراج کارگر به‌طور کامل بدست کارفرما می‌افتد. این تبصره‌ بدین صورت است: «… کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی … اقدام کند». با دقت در این اصلاحیه، نکته‌ای مهم‌ دیگری نیز در رابطه با این تعرض همه‌جانبه جلب توجه می‌کند. با حذف تبصره‌های پیشین، ابهامی اساسی به‌نفع کارفرما در مورد صلاحیت آیین‌نامه‌ها و تشخیص عدم صلاحیت کارگر به‌وجود می‌آید. چه این‌که خود این موضوع به امری شخصی بدل شده و چه این‌که «بایدها» برداشته می‌شوند. یک پرسش بی‌پاسخ پرسش جانبی مطرح در این‌جا این است که اگر کارفرما از اساس نخواهد به چنین امری مبادرت ورزد، بر اساس کدامین آیین‌نامه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند و اصولا چه نهادی حق شکایت کارگر را پی‌گیری خواهد کرد؟ و آیا اساسا قانون جدید چنین حقی برای کارگر قائل شده‌ است؟ منبع: خودنویس برچسب‌ها: کارگران قانون دولت وزارت کار قانون کار علی ربیعی اخراج
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
متن اصلاحیه قانون کار کجاست؟
باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به‌گزارش «خودنویس» هنوز بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کارجمهوری اسلامی منتشر نشده و تنها چندی‌پیش ایلنا با اشاره‌ای گذرا در گزارشی با عنوان جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار به بخش‌هایی از این اصلاحات اشاره کرد. اشاره‌ای که در نخستین روزهای انتشارش صدای همه ازجمله نهادهای وابسته به دولت را هم درآورد. جالب اینجاست که باوجود انتشار متن کامل اصلاحیه دولت احمدی‌نژاد بر قانون کار به‌صورت پی‌دی‌اف در رسانه‌هایی نظیر ایلنا، دولت روحانی تنها بخش‌هایی از متن اصلاحیه خود را منتشر ساخته و باوجود مراجعات پی‌در‌پی فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران گویا دسترسی به متن کامل بسته پیشنهادی دولت به مجلس عملا غیرممکن است و حتی وقتی خبرنگار خودنویس با واسطه‌ای از معاون امورپارلمانی رئیس‌جمهور درصدد دسترسی به این بسته پیشنهادی بود مجید انصاری عملا از وجود متن این اصلاحیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. جالب اینجاست که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از متن بسته پیشنهادی دولت خبری نیست! محمد رحیمی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با خودنویس معتقد است: « دولت روحانی که در حوزه اقتصاد به‌شدت راست‌گرایانه عمل می‌کند برای محک‌زدن وضعیت بخش‌هایی از این بسته پیشنهادی را در ایلنا منتشر کرد تا واکنش‌های موجود را بسنجد اما انتشار همین گزارش صدای همه (از تشکل‌های مستقل کارگری تا نهادهای وابسته به دولت) را درآورد. در این میان ربیعی که سابقه فعالیت‌های امنیتی‌اش برای همه‌گان واضح است با درک این نکته که انتشار متن کامل این اصلاحیه ممکن است کار را برای دولت سخت‌تر کند این سند را با عنوان اسناد دولتی محرمانه طبقه‌بندی کرده است. برای همین هم نمی‌توان بدان دست یافت.» این فعال کارگری می‌گوید:« دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد.» به باور رحیمی دولت راست و نئولیبرال روحانی در راستای اجرای منویات رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۳ مبنی حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌جایی رسانده که صدای نهادهای شبه‌دولتی‌ای چون «خانه‌ی کارگر» که اوایل انقلاب توسط خود علی ربیعی و همفکرانش تاسیس شد و «شورای اسلامی کار» (از زیرمجموعه‌های وزارت کار و تحت نظارت دولت) هم درآمده است. دولت روحانی می‌خواهد با عدم انتشار متن کامل این لایحه عمق فاجعه را لاپوشانی کند و مجلس نیز در این رابطه با دولت همکاری می‌کند تا بخشی از وظیفه خود را در اجرای منویات رهبری انجام داده باشد. اعتراض‌های نافرجام عمق فاجعه را باید در این خبر جست: در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند حداقل ۱۱۰۹ کارگر در کم‌تر از ده روز، از زمان رسانه‌ای‌شدن این نیت دولت، اخراج شده‌اند. دبیران خانه‌های کارگر به‌نقل از ایلنا «با صدور بیانیه‌‌ای تلاش دولت برای تغییر قانون کار با مطرح ساختن عناوین فریبنده را محکوم کردند»، که متن بیانیه در همین مرجع قابل دسترسی‌ است. همچنین هفته‌ی پیش، حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار تهران، با اشاره به پی‌گیری «مدل جدیدی از دستمزد» توسط «کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار» آن‌را «در قالبی عوام‌فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» و در راستای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده است. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در یک مصاحبه با اشاره به این‌که چندین دولت قبلی درصدد چنین تغییراتی در قانون کار بودند، دولت فعلی را به تلاش برای تغییر این قانون با رویکرد ساده‌انگاری کارگران و به‌واسطه‌ی استفاده از «کلمات قشنگ» متهم می‌کند. از سوی دیگر، علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به تحقیقاتی اشاره می‌کند که در آن، وزارت کار سهمی ۱۱ درصدی برای قانون کار، قانون تامین اجتماعی و مشکلات کارگری به عنوان «موانع تولید» قائل‌ است. چمنی گفت: «پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند.» پرداختن به قراردادهای کار تحت عنوان افزایش امنیت شغلی و سرمایه گذاری قشنگ به نظر می‌رسد اما ما در پشت صحنه این عنوان چیز زیبایی نمی‌بینیم. به علاوه آنکه این بسته پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد و البته دوستان ما در تشکل‌های کارگری هوشیار هستند و قطعا با چنین طرحی مخالفت می‌کنند. کارگران به‌مثابه موانع تولید با درنظر گرفتن همه اظهارنظرهای انتقادی ارائه شده در این گزارش، گویا از دید وزارت تحت‌امر علی ربیعی، باوجود همه ادعاهایش، کارگران به‌عنوان بخشی از موانع تولید به‌شمار می‌آیند!  برای نمونه در خبر دیگری، اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران قم، «حذف تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار» را «به‌معنای واگذاری قدرت اخراج کارگران به کارفرمایان» می‌داند. بایستی اضافه کرد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر این ماده، ماده‌های ۷ و ۱۶۵ قانون کار فعلی را نیز نشانه می‌رود. اما ابتدا ببینیم ماده‌ی ۲۷ و تبصره‌هایش چه می‌گویند؟ و چه تغییری مدنظر وزارت کار است؟ بازی دوسرباخت برای کارگران اگر بخواهیم بسیار خلاصه و بدون پرداختن به جزئیات و تبعات این ماده در قانون فعلی، ماده‌ی ۲۷ را بازخوانی کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید! به کوتاه‌ترین بیان اصلاح این ماده به‌شیوه‌ی مدنظر دولت به‌معنای بازگشت به ماده‌ی ۳۳ قانون کار قدیم است و اخراج کارگر توسط کارفرما را بیش از پیش تسهیل می‌کند، و طبعا این خود بازی دو سر برد برای کارفرماست. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. البته کار به اخراج ختم نمی‌شود چرا که براساس متن این ماده اصلاحی کارفرما با معطل گذاشتن پی‌گیری وضعیت کارگر، می‌تواند ماه‌ها وی را بلاتکلیف بگذارد؛ چراکه که در طول مدت رسیدگی، قرارداد کاری معلق است. از سوی دیگر حتی اگر کارفرما به‌هر طریقی موفق به اخراج کارگر نشود، ضرری متوجه وی نیست. چراکه نهایت الزام قانونی برای کارفرما، بازگرداندن کارگر به‌کار پیشین بر اساس ماده‌ی ۲۹ است. کارفرما بر اساس این ماده اصلاحی هر زمان که بخواهد می‌تواند به‌سادگی از طریق گذر از فیلترهایی ضعیف و نه‌چندان غیرخودی (شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی)، کارگر را با هزینه و زحمتی بسیار کم اخراج کند. بنابراین باید گفت که در متن اصلاحیه ماده مورد بحث، صرفا زحمتی کوچک برای اخراج کارگر وجود دارد و آن‌هم گذر از فیلترهایی نه‌چندان قوی است. از سوی دیگر، تبصره‌ی ۲ در ارتباط با آیین‌نامه‌هایی‌ست که به‌موجب آن‌ها کارفرما می‌تواند چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد. این تبصره تاکید می‌کند که آیین‌نامه‌ها بایستی مبتنی بر مقررات پیشنهادی شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌شده توسط وزارت کار باشند. هرچند اصولا چنین تاییداتی صوری هستند، اما درصورت تخلفاتی چنین، لااقل می‌توان تاحدی موضوع را پی‌گیری و نهایتا جدای از نتیجه‌ی حاصل، از وزارت کار شکایت کرد. این در حالی‌ست که اصلاحیه‌ی پیشنهادی جدید توسط دولت با تغییر این ماده به‌شکل «… کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند»، امکان حمایت نیم‌بند همین نهادهای موجود را هم از کارگر می‌گیرد و به کارفرما این حق داده می‌شود تا بلافاصله و بلاواسطه قرارداد را فسخ کند. اخراج بدون حق اعتراض یک نکته جالب در متن اصلاحیه‌ی پیشنهادی این است که بسته پیشنهادی دولت با ادغام این دو تبصره در یکی، امکان حداقلی اعتراض را نیز از کارگر سلب می‌کند. چراکه عملا با یک‌سری عبارت‌های کلی و بدون مصداقی روشن روبرو می‌شویم که نمی‌توان حسابی روی آن‌ها باز کرد. برای نمونه، تبصره‌ی ۲ قانون حاضر که «قصور کارگر» را از «آیین‌نامه‌های تعریف‌شده» مدنظر دارد، در تبصره‌ی جدید تغییر و به‌کل اراده و تصمیم کارفرما را ملاک و مبنا قرار می‌دهد. در تبصره‌ی پیشنهادی زیر پوشش «مدیریت مطلوب کارگاه» اختیار تام تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی انصباطی به کارفرما اعطا شده که به‌این ترتیب به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، مدیریت کارگاه و اخراج کارگر به‌طور کامل بدست کارفرما می‌افتد. این تبصره‌ بدین صورت است: «… کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی … اقدام کند». با دقت در این اصلاحیه، نکته‌ای مهم‌ دیگری نیز در رابطه با این تعرض همه‌جانبه جلب توجه می‌کند. با حذف تبصره‌های پیشین، ابهامی اساسی به‌نفع کارفرما در مورد صلاحیت آیین‌نامه‌ها و تشخیص عدم صلاحیت کارگر به‌وجود می‌آید. چه این‌که خود این موضوع به امری شخصی بدل شده و چه این‌که «بایدها» برداشته می‌شوند. یک پرسش بی‌پاسخ پرسش جانبی مطرح در این‌جا این است که اگر کارفرما از اساس نخواهد به چنین امری مبادرت ورزد، بر اساس کدامین آیین‌نامه می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند و اصولا چه نهادی حق شکایت کارگر را پی‌گیری خواهد کرد؟ و آیا اساسا قانون جدید چنین حقی برای کارگر قائل شده‌ است؟ منبع: خودنویس برچسب‌ها: کارگران قانون دولت وزارت کار قانون کار علی ربیعی اخراج